وربما أطلقه بعضهم (1) على المتصل مطلقا، وآخرون (2) على ما رفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كان منقطعا.
(وثانيها: المتصل - ويسمى أيضا: الموصول - وهو ما اتصل إسناده) إلى المعصوم أو غيره (وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، أو ما) هو (في معنى السماع) كالإجازة والمناولة، وهذا القيد أخل به كثير، فورد عليهم ما تناوله، (سواء كان مرفوعا) إلى المعصوم (أم موقوفا) على غيره.
وقد يخص بما اتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهم. هذا مع الإطلاق.
أما مع التقييد فجائز مطلقا؛ واقع، كقولهم: " هذا متصل الإسناد بفلان " ونحو ذلك.
(وثالثها: المرفوع؛ وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول) بأن يقول في الرواية: " إنه (عليه السلام) قال كذا "، (أو فعل) بأن يقول: " فعل كذا "، (أو تقرير) بأن يقول: " فعل فلان بحضرته كذا ولم ينكره عليه " فإنه يكون قد أقره عليه، وأولى منه ما لو صرح بالتقرير، (سواء كان) إسناده (متصلا) بالمعصوم بالمعنى السابق (أم منقطعا) بترك بعض الرواة، أو إبهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه.
(وقد تبين) من التعريفات الثلاثة (أن بين الأخيرين) منها (عموما من وجه)؛ بمعنى صدق كل منهما على شئ مما صدق عليه الآخر، مع عدم استلزام صدق شئ منهما صدق الآخر. ومادة تصادقهما هنا في ما إذا كان الحديث متصل الإسناد والرواية بالمعصوم، فإنه يصدق عليه الاتصال والرفع؛ لشمول تعريفهما له.
ويختص المتصل بمتصل الإسناد على الوجه المقرر، مع كونه موقوفا على غير المعصوم.
ويختص المرفوع بما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطع.