وقال بعضهم: إذا كان الراوي الأول من أهل الحذق والتفطن لمعاني الألفاظ وجوزنا الرواية بالمعنى (1)، جاز. وهو محل توقف.
ولم يفرق بعضهم بين " مثله " و " نحوه " وجوز رواية المتن بالسند الثاني مطلقا.
والتحقيق ما قلناه.
ج - إذا ذكر الإسناد وبعض المتن، ثم قال: " الحديث " أو " وذكر الحديث إلى آخره " وأراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعض. وجوزه الأكثرون إذا علم المحدث والسامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا. ولو اقتصر على المذكور ثم قال: " وهو هكذا " ثم ساقه بكماله، فهو أحسن.
أصل [4] ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله) في الكافي بقوله: " محمد بن يحيى " - مثلا - فالمراد: " حدثنا محمد بن يحيى " أو " أخبرنا قراءة أو إجازة " أو نحو ذلك، أو المراد: " رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية "، فإذا قال بعد ذلك: " عن فلان " فكأنه قال: " إن محمدا - مثلا - قال: رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية، كما قلناه "، فحذف القول ومقوله وبقى متعلق المقول اختصارا.
وما يرويه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الكتابين وغيره عمن لم يلقه قطعا - نحو قوله:
" الحسين بن سعيد " - فالمراد: " حدثنا الحسين بن سعيد " أو " أخبرنا " أو " روى لنا بنوع من أنواع الرواية " ولكن بوسائط رجال السند المتصل به، الذي قد تقرر (2).
وهذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، وإنما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا، وكون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق، فأتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار، وإن كان تبيين وجه المأخذ في كل راو أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.