واعلم أن من جوز العمل بخبر الواحد في الجملة، قطع بالعمل بالخبر الصحيح حيث لا يكون شاذا ومعارضا.
واختلفوا في العمل بالحسن؛ فمنهم من عمل به مطلقا كالصحيح، ومنهم من رده مطلقا، وفصل آخرون.
وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن.
وأما الضعيف، فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا. وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى؛ لقوة الظن في جانبها وإن ضعف الطريق، كما تعلم مذاهب الفرق بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حد التواتر. وهذه حجة من عمل بالموثق أيضا.
وفيه نظر يخرج تحريره عن وضع الرسالة.
وجوز الأكثر العمل به في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في أحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع.
بقي هنا عبارات لمعان شتى:
منها: ما يشترك فيه الأقسام الأربعة. ومنها: ما يختص بالضعيف.
فمن [القسم] الأول أمور:
أحدها: المسند؛ وهو ما اتصل سنده مرفوعا إلى المعصوم.
وثانيها: المتصل - ويسمى أيضا الموصول - وهو ما اتصل إسناده، وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، أو ما في معنى السماع، سواء كان مرفوعا أم موقوفا.
وثالثها: المرفوع؛ وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء كان متصلا أم منقطعا.
وقد تبين أن بين الأخيرين عموما من وجه، وأنهما أعم من الأول مطلقا.
ورابعها: المعنعن؛ وهو ما يقال في سنده: " فلان عن فلان ". والصحيح أنه متصل