(وحادي عشرها: العالي سندا)؛ وهو القليل الواسطة مع اتصاله.
(وطلبه) أي طلب علو الإسناد (سنة) عند أكثر السلف، وقد كانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك؛ (فبعلوه) أي السند (يبعد) الحديث (عن الخلل المتطرق إلى كل راو)؛ إذ ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت.
ولكن قد يتفق في النزول مزية ليست في العلو؛ كأن يكون رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط، أو الاتصال فيه أظهر؛ للتصريح فيه باللقاء، واشتمال العالي على ما يحتمله وعدمه، ك‍ " عن فلان "، فيكون النزول حينئذ أولى.
ومنهم من رجح النزول مطلقا؛ استنادا إلى أن كثرة البحث يقتضي المشقة؛ فيعظم الأجر (1). وذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
(و) العلو أقسام: (أعلاه) وأشرفه (قرب الإسناد من المعصوم) بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، وهو العلو المطلق؛ فإن اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا ولم يرجح غيره عليه بما تقدم، فهو الغاية القصوى؛ وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا، فيكون كالمعدوم.
(ثم) بعد هذه المرتبة في العلو: قرب الإسناد المذكور (من أحد أئمة الحديث) كالشيخ، والصدوق، والكليني، والحسين بن سعيد، وأشكالهم.
(ثم) بعده: (بتقدم زمان سماع أحدهما) أي أحد الراويين في الإسنادين (على) زمان سماع (الآخر، وإن اتفقا في العدد) الواقع في الإسناد (أو) في (عدم الواسطة) بأن كانا قد رويا عن واحد في زمانين مختلفين، (فأولهما) سماعا (أعلى) من الآخر؛ لقرب زمانه من المعصوم بالنسبة إلى الآخر.
والعلو بهذين المعنيين يعبر عنه بالعلو النسبي، وشرف اعتباره قليل خصوصا