ونقوي شرعه! (1) نسأل الله السلامة من الخذلان.
وحكى القرطبي في المفهم عن بعض أهل الرأي: أن ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
ثم المروي: تارة يخترعه الواضع؛ وتارة يأخذ كلام غيره، كبعض السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد، فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان الموضوعات (3).
(وللصغاني) الفاضل الحسن بن محمد في ذلك (كتاب: الدر الملتقط في تبيين الغلط، جيد) في هذا الباب.
(ولغيره) كأبي الفرج ابن الجوزي (دونه) في الجودة؛ لأن كتاب ابن الجوزي ذكر فيه كثيرا من الأحاديث التي ادعى وضعها، لا دليل على كونها موضوعة، وإلحاقها بالضعيف أولى، وبعضها قد يلحق بالصحيح والحسن عند أهل النقد، بخلاف كتاب الصغاني فإنه تام في هذا المعنى، مشتمل على إنصاف كثير.
(تتمة) - لهذا القسم من الضعيف لا لفرد الموضوع - تشتمل على مباحث كثيرة من أحكام الضعيف:
(إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول: " هذا الحديث ضعيف " بقول مطلق) وتعني به ضعيف الإسناد، (أو تصرح بأنه ضعيف الإسناد، لا) أن تعني بالإطلاق، أو تصرح بأنه ضعيف (المتن، فقد يروى بصحيح) يثبت بمثله الحديث.
(وإنما يضعف) أي يطلق عليه الضعيف مطلقا، (بحكم) إمام من أئمة الحديث