(و) تبين أيضا (أنهما أعم من الأول مطلقا)؛ بمعنى استلزام صدقه صدقهما من غير عكس. ووجه عمومهما - كذلك - اشتراك الثلاثة في الحديث المتصل الإسناد على الوجه السابق إلى المعصوم، واختصاص المتصل بحالة كونه موقوفا، والمرفوع بحالة انقطاعه.
(ورابعها: المعنعن؛ وهو ما يقال في سنده: " فلان عن فلان ") من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. وبذلك يظهر وجه تسميته معنعنا.
وقد اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن، فقيل: هو من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره (1)؛ لأن العنعنة أعم من الاتصال لغة.
(والصحيح) الذي عليه جمهور المحدثين بل كاد يكون إجماعا (أنه متصل إذا أمكن اللقاء) أي ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن رواه عنه (مع البراءة) أي براءته أيضا (من التدليس) بأن لا يكون معروفا به، وإلا لم يكف اللقاء؛ لأن من عرف بالتدليس قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال؛ نظرا إلى ظهور صدقه في الإطلاق وإن كان خلاف الاصطلاح والمتبادر من معناها.
(وقد استعمله) أي المعنعن - والمراد استعمال المصدر؛ وهو العنعنة في الأحاديث - (أكثر المحدثين) مريدين به الاتصال، وأكثرهم لا يقول بالمرسل.
وزاد آخرون في الشرائط: كون الراوي قد أدرك المروي عنه بالعنعنة إدراكا بينا (2)، وآخرون على ذلك: كونه معروفا بالرواية عنه (3). والأظهر عدم اشتراطهما.
(وخامسها: المعلق؛ وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر)؛ كقول الشيخ (رحمه الله): " محمد بن أحمد... " إلخ، أو: " محمد بن يعقوب " أو: " روى زرارة عن الباقر أو الصادق (عليهما السلام) " أو: " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أو: " الصادق (عليه السلام) " أو نحو ذلك. مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق؛ لاشتراكهما في قطع الاتصال.