وفي كتابي كذا " فحسن.
وإن خولف قال: " حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا ".
وإذا وجد خطه، أو خط ثقة بسماع له لا يذكره، رواه. وقيل: لا.
ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيل معانيها لم يرو بالمعنى؛ فإن علم جاز.
وقيل: في غير الحديث النبوي.
والمصنفات لا تغير.
ويقول عقيب المروي بالمعنى والمشكوك فيه: " أو كما قال ".
ولم يجوز مانعو الرواية بالمعنى وبعض مجوزيها: تقطيع الحديث، إن لم يكن رواه أو غيره تماما. وجوزه آخرون مطلقا. وهو الأصح لمن عرف عدم تعلق المتروك بالمروي.
وتقطيع المصنف الحديث فيه أقرب إلى الجواز.
ولا يروى بقراءة لحان ولا مصحف. ويتعلم ما يسلم به من اللحن؛ ويسلم من التصحيف بالأخذ من أفواه الرجال.
وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحققه رواية، رواه صوابا وقال:
" وروايتنا كذا "، أو يقدمها ويقول: " وصوابه كذا ". وقيل: كما سمعه فقط.
وجوز بعضهم إصلاحه في الكتاب. وتركه وتصويبه حاشية أولى. وأحسنه الإصلاح برواية أخرى.
ويستثبت ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه.
وما رواه عن اثنين فصاعدا واتفقا معنى لا لفظا، جمعهما إسنادا، وساق لفظ أحدهما مبينا. فإن تقاربا فقال: " قالا " جاز على الرواية بالمعنى. وقول: " تقاربا في اللفظ " أولى.
ومصنف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم وذكره، فيه وجهان: الجواز، وعدمه.