وحديث: " لا يورد ممرض على مصح "؛ بحمل الأول على الطبع الذي يعتقده الجاهل، والثاني على أن المؤثر هو الله تعالى، وإلا رجح أحدهما بمرجحه المقرر في الأصول.
وهو أهم فنون علم الحديث، ولا يملك القيام به إلا المحققون من أهل البصائر، المتضلعون من الفقه والأصول. وقد صنف فيه الناس، وجمعوا على حسب ما فهموه، وقلما يتفق.
وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ؛ والأول: ما دل على رفع حكم شرعي سابق.
والثاني: ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
وطريق معرفته النص، أو نقل الصحابي، أو التاريخ، أو الإجماع.
وسابع عشرها: الغريب لفظا؛ وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلة استعماله. وهو فن مهم يجب أن يثبت فيه أشد تثبت. وقد صنف فيه جماعة من العلماء، شكر الله تعالى سعيهم.
وثامن عشرها: المقبول؛ وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير التفات إلى صحته وعدمها، كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين.
القسم الثاني: ما يختص بالضعيف:
وهو أمور:
الأول: الموقوف؛ وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل، متصلا كان أو منقطعا. وقد يطلق في غير المصاحب مقيدا، مثل: " وقفه فلان على فلان ".
وقد يطلق على الموقوف: " الأثر " إن كان الموقوف عليه صحابيا للنبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى المرفوع: " الخبر ".
ومنه: تفسير الصحابي، وقوله: " كنا نفعل كذا "، وإن أطلقه، أو لم يضفه إلى