ولو رآه صوابا في حديث آخر أو نسخة أخرى وإن لم تكن مروية له، وجب الإصلاح على كل حال؛ لتأكد القرينة في العلم بذلك، خصوصا إذا غلب على ظنه أنه من نفسه أو من الناسخ، لا من الشيخ.
وهكذا إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره، إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هو كذا.
فروع أ - الواجب على المحدث إذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال الرواية.
ومنه ما إذا وقع من شيخه شك في لفظة، فليبين ذلك.
وإن كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل: " حدثنا مذاكرة " كما كان يفعله الصدر الأول.
وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح، وجب ذكرهما أو الاقتصار على الثقة.
وإذا سمع بعض الحديث عن شيخه وبعضه عن آخر، وجب أن يبين ما رواه عن كل واحد منهما، ولو بين إجمالا أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، صار كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح.
ب - يجوز عند أصحاب الحديث تقديم المتن في الرواية، ك‍ " قال الصادق كذا " ثم يقول: " أخبرنا به فلان عن فلان " إلى آخره. ويجوز حينئذ للراوي أن يرويه كذلك، وأن يقدم الإسناد.
وإذا روى المحدث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر لأجل ذلك المتن، قال في آخر الآخر: " مثله " إن كان المتنان متفقين لفظا، ويجوز للراوي حينئذ أن يروي المتن بالسند الثاني.
وإن كان بين المتنين تخالف ما، قال في آخر الآخر: " نحوه "، ولا يجوز حينئذ رواية المتن بالسند الثاني.