يكون عن محمد بن قيس فيجعل عن محمد بن مسلم، وقد يكون في كل الطريق.
وهو حرام؛ لتضمنه الكذب، ومن عرف به سقطت عدالته (1).
الثامن عشر: المدلس وهو: ما أخفي عيبه، مأخوذ من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء؛ حيث إن الراوي لم يصرح بمن حدثه وأوهم سماعه بالحديث.
وهو قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ:
أما تدليس الإسناد: فكأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه، قائلا: " قال فلان " أو " عن فلان " بأن يأخذه من كتابه، أو يحدثه به رجل آخر، وقصده بذلك الترفع عن أن يرويه عمن رواه عنه، أو ترويج الحديث وتحسينه، أو علو الإسناد: إما بحذف شيخه كما قلناه، أو بحذف رجل ضعيف في أثناء السند.
وهو مكروه جدا بين أهل الحديث، حتى قال بعضهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية.
أما لو قال: " سمعت " أو " حدثني " وعلم أنه لم يسمع منه كان ذلك جرحا لا محالة.
ولو احتمل سماعه منه لم يحكم عليه بالتدليس؛ حملا للمسلم على الصحة.
وهذا القسم من التدليس لا يخرج عن الأقسام المتقدمة من " التعليق " و " القطع " و " الإرسال ".
ويعلم عدم اللقاء: بإخباره عن نفسه بذلك، وبجزم عالم مطلع عليه، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة واو؛ لاحتمال أن يكون ذلك الحديث روي بالزيادة، دون غيره، فيكون روي مرة بواسطة ومرة بغيرها.
وأما تدليس الشيوخ: فبأن يسمي شيخا أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به، لغير ضرورة.
وكراهيته أخف من الأول، وسبب الكراهة فيه توعر طريق معرفته، ويختلف