لذهب مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ التي ترى مشتركة أو مترادفة إذا وضع كل موضع الآخر فات المعنى الذي قصد به (1).
ومن ثم قال (صلى الله عليه وآله): " نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وأداها كما سمعها؛ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (2).
ولا ريب أنه أولى، وإن كان الأصح الأول؛ عملا بتلك النصوص.
وهذه المحذورات تندفع بما شرطناه، وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرض الذاتي من الحديث.
وهذا كله في غير المصنفات.
(والمصنفات لا تغير) أصلا، وإن كان بمعناه؛ لأنه يخرج بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنفه، ولأن الرواية بالمعنى رخص فيها لما في الجمود على الألفاظ من الحرج، وذلك غير موجود في المصنفات المدونة في الأوراق.
(و) ينبغي أن (يقول عقيب) الحديث (المروي بالمعنى والمشكوك فيه) هل وقع باللفظ أو المعنى: (" أو كما قال ") ونحوه من الألفاظ الدالة على المقصود؛ لما فيه من التحرز من الزلل، من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على الخطر، وقد روي فعل ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس y (3).
(ولم يجوز مانعو الرواية) للحديث (بالمعنى، وبعض مجوزيها) أيضا، (تقطيع الحديث) بحيث يروى بعضه دون بعض، (إن لم يكن) هذا المقطع