وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية، ففيه ما في سند السنة القولية من الأقسام والكلام، كما نبينه إن شاء الله تعالى.
أصل [3] الخبر: إما صدق قطعا كخبر الله تعالى، وخبر الرسول. أو كذب قطعا كخبر مسيلمة بأنه أوحي إليه. أو مظنون الصدق كخبر العدل، أو الكذب كبعض أخبار الفساق، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.
ثم الأخبار:
منها " متواتر ": وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم؛ للقطع بعدم إمكان تواطئهم على الكذب عادة، ويشترط ذلك في كل طبقاته، صحيحا كان أو لا.
وهو مقبول؛ لوجوب العمل بالعلم، وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث؛ لقلته، وهو: كالقرآن، وظهور النبي، والقبلة، والصلوات، وأعداد الركعات، والحج، ومقادير نصب الزكوات.
نعم، المتواتر بالمعنى كثير، كشجاعة علي، وكرم حاتم.
وشرطه: كونه ضروريا لا مظنونا، مستندا إلى محسوس؛ لا مثل حدوث العالم وصدق الأنبياء، وأن لا يسبق إلى السامع شبهة أو تقليد تنافي موجب الخبر - كما حققه السيد المرتضى (1) وتبعه المحققون - لأن حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي بالإمامة.
والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف الأخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك، وإن