الباب الأول في أقسام الحديث (وأصولها) المفتقرة إلى البحث عنها (أربعة) وباقي الأقسام ترجع إليها:
(الأول: الصحيح.
وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات) حيث تكون متعددة (وإن اعتراه شذوذ).
فخرج ب‍ " اتصال السند ": المقطوع في أي مرتبة اتفق؛ فإنه لا يسمى صحيحا وإن كان رواته من رجال الصحيح.
وشمل قوله: " إلى المعصوم " النبي والإمام.
وبقوله: " بنقل العدل " الموثق.
وبقوله: " الإمامي " الحسن.
وبقوله: " في جميع الطبقات " ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور؛ فإنه بسببه يلحق بما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح.
وهو وارد على من عرفه من أصحابنا - كالشهيد في الذكرى - بأنه: " ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي " (1)؛ فإن اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في