بعد السماع: " لا ترو عني " غير ذاكر خطأ للراوي؛ روى السامع عنه في الجميع.
وثالثها: الإجازة؛ وهي من قولهم: " استجزته فأجازني " إذا سقاك لماشيتك أو أرضك؛ فالطالب للحديث يستجيز العالم علمه فيجيزه له. وحينئذ فتتعدى بغير حرف، فيقول: " أجزته مسموعاتي " مثلا.
وقيل: هي إذن، فيقول: " أجزت له رواية كذا ". وقد يحذف المضاف.
وأعلاها: لمعين به. أو بغيره، والخلاف فيه أكثر. ثم لغيره، وفيه خلاف، ويقربه إلى الجواز تقييده بوصف خاص.
وتبطل بمجهول، أو له؛ ك‍: " كتاب كذا " وله مرويات كثيرة بذلك الاسم، و: " لمحمد بن فلان " وله موافقون فيه.
وإجازته لجماعة لا يعرف أعيانهم كإسماعهم.
و " أجزت لمن شاء فلان " باطل. وقيل: لا.
و " لمن شاء الإجازة " أو " الرواية " و " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت " تصح.
لا لمعدوم؛ بل إن عطف على موجود.
وتصح لغير مميز. وفيها للحمل وجهان. وتصح للكافر، والفائدة إذا أسلم وللفاسق والمبتدع بطريق أولى.
لا بما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله، فيتعين في الرواية تحقيق ما تحمله قبلها ليرويه.
وتصح إجازة المجاز. وقيل: لا. ويتأملها؛ ليروي ما دخل تحتها، فإن أجيز شيخه بما صح سماعه عنده لم يرو إلا ما تحقق أنه صح عند شيخه أنه سماع شيخه.
وتستحسن مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز عالما. وقيل: يشترط.
وإذا كتب بها وقصدها صحت بغير تلفظ، وبه أولى.
ورابعها: المناولة؛ وهي نوعان:
أحدهما: المقرونة بالإجازة؛ وهي أعلى أنواعها. ثم لها مراتب: