أو من دونه قائلا فيه: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
(و) المرسل (ليس بحجة مطلقا) سواء أرسله الصحابي أم غيره؛ وسواء أسقط منه واحد أم أكثر؛ وسواء كان المرسل جليلا أم لا، (في الأصح) من الأقوال للأصوليين والمحدثين؛ وذلك للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا، ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط فيقوى احتمال الضعف، ومجرد روايته عنه ليس تعديلا بل أعم.
(إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة)، كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم، وسعيد بن المسيب عند الشافعي (1)، فيقبل مرسله، ويصير في قوة المسند.
(وفي تحقق هذا المعنى) وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن الثقة (نظر)؛ لأن مستند العلم: إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة، فهذا في معنى الإسناد ولا بحث فيه.
وإن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه به.
وإن كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة، فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه. وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل.
وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول، ودون إثباته خرط القتاد. وقد نازعهم صاحب البشرى (2) في ذلك، ومنع تلك الدعوى.
وأما الشافعية فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر.