ولم يكتبوا " قال " بين رجال الإسناد) في كثير من الأحاديث (فيقولها القارئ) لفظا.
(و) إذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه: (" قرئ على فلان: أخبرك) فلان "، (يقول) القارئ بلفظه: (" قيل له: أخبرك) فلان ".
(و) إذا وجد (" قرئ على فلان: حدثنا) فلان "، (يقول: " قال: حدثنا) فلان ".
(وإذا تكررت) كلمة (" قال ") كما في قوله: " عن زرارة قال: قال الصادق (عليه السلام) " مثلا، فالعادة أنهم (يحذفون إحداهما) خطا (فيقولها القارئ، وبحذفها يخل) بالمعنى؛ لأن ضمير الأولى للراوي الأول وهو الفاعل، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر الذي بعده، فإذا اقتصر على واحد صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثاني، فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق.
(وما اشتمل) من النسخ أو الأبواب ونحوها (على أحاديث) متعددة (بإسناد واحد)؛ فإن شاء أن (يذكره) أي الإسناد (في كل حديث) منها، وذلك أحوط إلا أن فيه طولا، (أو يذكره أولا) أي عند أول حديث منها، أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، (ويقول بعد) الحديث الأول: (" وبالإسناد " أو) يقول: (" وبه ") أي بالإسناد السابق، وذلك هو الأغلب الأكثر في الاستعمال.
وعلى هذا، فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها، جاز له ذلك؛ لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. ومنهم من منع ذلك إلا مبينا للحال (1).
(وإذا ذكر الشيخ حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا) آخر (وقال) عند انتهاء الإسناد:
(" مثله "، لم) يكن للراوي عنه أن (يروي) (المتن) المذكور بعد الإسناد الأول (بالإسناد الثاني)؛ لاحتمال أن يكون الثاني مماثلا للأول في المعنى ومغايرا له في اللفظ.