وحينئذ، فذلك كله يلحق بالضعيف عندنا؛ لما سيأتي من صدق تعريفه عليه، فيعمل منه بما يعمل به منه.
(ولم يشتمل باقيه) أي باقي الطريق (على ضعف)؛ وإلا لكان الطريق ضعيفا، فإنه يتبع الأخس كما سبق.
وبهذا القيد سلم مما يرد على تعريف الأصحاب له بأن الموثق: " ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته " (1)؛ فإنه يشتمل بإطلاقه ما لو كان في الطريق واحد كذلك مع ضعف الباقي، وليس بمراد كما مر.
(وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم) كنوح بن دراج، وناجية بن عمارة الصيداوي، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وغيرهم، وهم كثيرون.
وقولنا: " غير الممدوح ولا المذموم " خير من قول الشهيد (رحمه الله) وغيره في تعريفه:
" غير المذموم " (2) مقتصرين عليه؛ لأنه يشمل الحسن؛ فإن الإمامي الممدوح غير مذموم، ولو فرض كونه قد مدح وذم - كما اتفق لكثير - ورد على تعريف الحسن أيضا.
والأولى أن يطلب حينئذ الترجيح ويعمل بمقتضاه، فإن تحقق التعارض لم يكن حسنا.
وعلى هذا، فينبغي زيادة تعريف الحسن بكون المدح مقبولا، فيقال: " ما اتصل سنده بإمامي ممدوح مدحا مقبولا... " إلخ، أو " غير معارض بذم "، ونحو ذلك.
(الرابع: الضعيف.
وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة) المتقدمة؛ (بأن يشتمل طريقه على مجروح) بالفسق ونحوه؛ (أو مجهول) الحال، (أو ما دون ذلك) كالوضاع. ويمكن اندراجه في المجروح، فيستغنى به عن الشق الأخير.