وعند العامة: هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، بأن نقله رواة كثيرون، أو عندهم وعند غيرهم، نحو " إنما الأعمال بالنيات " (1)، أو عند غيرهم خاصة، كقوله (صلى الله عليه وآله):
" للسائل حق وإن جاء على فرس " (2)، و " نحركم يوم صومكم " (3).
قال بعضهم: " هذان حديثان يدوران في الأسواق، وليس لهما أصل في الاعتبار " (4).
الثالث: المسند وهو: ما اتصل سنده كائنا من كان؛ أي لم يسقط منه أحد من الرواة، بأن يكون كل واحد أخذه ممن هو فوقه حتى يصل إلى منتهاه كائنا من كان، ويقال له: " المتصل " و " الموصول ". ويقابله " المنقطع " مرسلا أو معلقا أو معضلا، كما يأتي.
وبعض العامة يجعل المسند: ما اتصل سنده إلى النبي، وعندنا يكون: ما اتصل بالمعصوم؛ فيخرج الموقوف على غيره إذا جاء بسند متصل، فإنه لا يسمى في العرف مسندا.
و " المتصل ": ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.
والأول أضبط وأشهر.
الرابع: المعنعن وهو: ما يقال في سنده: " فلان عن فلان "؛ أي من غير بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار.
والصحيح عند العامة أنه متصل إذا أمكن اللقاء وأمن من التدليس؛ بأن لا يكون معروفا به.