الثاني: القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين: " عرضا "؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ، سواء أقرأت أم قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتاب أو حفظ، سواء أحفظ الشيخ أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة ذو بصيرة.
وهي رواية صحيحة بلا خلاف، نعم اختلفوا في مساواتها السماع من لفظ الشيخ:
فبعضهم رجحها لأن الشيخ يكون أوعى للسماع، كما تقدم في توجيه ترجيح السماع، وبعضهم رجحه لما تقدم، وبعضهم ساوى بينهما؛ لتحقق القراءة في الحالين، وسماع الآخر، وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط، وورد به حديث عن ابن عباس أن النبي قال: " قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء ".
والأحوط في الرواية بها " قرأت على فلان - أو: قرئ عليه وأنا أسمع - فأقر به "، ثم " حدثنا " و " أخبرنا " مقيدا بقوله: " قراءة عليه " أو مطلقا على قول بعض؛ لأن إقراره قائم مقام التحديث. وهو جيد.
ومنع جماعة فيها " سمعت "، ومنعت أخرى " حدثنا "، ولا بأس بالمنعين.
نعم، يجوز " أخبرنا " عند الجماهير والمتأخرين.
ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ.
وإذا قرأ على الشيخ قائلا: " أخبرك فلان " أو نحوه والشيخ مصغ فاهم غير منكر، صح السماع وجازت الرواية. ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور. وقال بعضهم: ليس له أن يقول: " حدثني "؛ لأنه كذب، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا:
" قرئ عليه وهو يسمع " (1).
والحق الأول، وأنه يجوز " أخبرنا "؛ لأن القراءة عليه والسكوت في معرض النقل