لم تصل إلى الجامع.
(ومن بالغ في تتبعها وحصرها في عدد) كقول أحمد: صح من الأحاديث سبعمائة ألف وكسر (1)؛ (فبحسب ما وصل إليه) لو سلم ذلك له.
وحصر أحاديث أصحابنا أبعد؛ لكثرة من روى عن الأئمة (عليهم السلام) منهم.
وكان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف، سموها الأصول، فكان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول.
ولخصها جماعة في كتب خاصة؛ تقريبا على المتناول.
وأحسن ما جمع منها:
الكتاب الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني.
والتهذيب، للشيخ أبي جعفر الطوسي.
ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر؛ لأن الأول أجمع لفنون الأحاديث، والثاني أجمع للأحاديث المختصة بالأحكام الشرعية.
وأما الاستبصار، فإنه أخص من التهذيب غالبا، فيمكن الغناء عنه به، وإن اختص بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة؛ فإن ذلك أمر خارج عن أصل الحديث.
وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضا، إلا أنه لا يخرج عن الكتابين غالبا.
وكيف كان، فأخبارنا ليست منحصرة فيها، إلا أن ما خرج عنها قد صار الآن غير مضبوط، ولا يكلف الفقيه بالبحث عنه.
(واعلم أن متن الحديث نفسه لا مدخل له في الاعتبار) أي اعتبار أهل هذا الفن (إلا نادرا)، وإنما يدخل في اعتبار الباحث عنه بخصوصه، كالفقيه في متون الأحاديث الفقهية، والشارح لها؛ حيث يبحث عما يتعلق به منها.
واستثنى " النادر " ليدخل مثل: " الحديث المقلوب "، و " المصحف "، و " المضطرب "، و " المزيد "؛ فإنه يبحث عنها في هذا العلم مع تعلقها بالمتن.