الطرق عند جمهور المحدثين. فيقول راويا لغيره: " سمعت " وهي أعلاها؛ ثم " حدثني " و " حدثنا "، وقيل: هما أعلى. ثم " أخبرنا "؛ ثم " أنبأنا " و " نبأنا "، وهو قليل هنا.
و: " قال لنا " و " ذكر لنا " من قبيل " حدثنا "، لكنه بما سمع في المذاكرة والمناظرة أشبه من " حدثنا ".
وأدناها: " قال فلان " ولم يقل: " لي " أو " لنا "، وهو محمول على السماع إذا تحقق لقاؤه.
وثانيها: القراءة على الشيخ - وتسمى: العرض - من حفظ أو كتاب لما يحفظه، والأصل بيده أو يد ثقة، وهي رواية صحيحة اتفاقا. وقيل: هو كتحديثه. وقيل: أعلى.
والعبارة عن هذه الطريق: " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به ".
ثم " حدثنا " و " أخبرنا " مقيدين ب‍ " قراءة عليه " ونحوه، أو مطلقين على قول. وفي ثالث: يجوز إطلاق الثاني دون الأول، وهو الأظهر.
وإذا قال له: " أخبرك فلان " فلم ينكر - صح وإن لم يتكلم - على قول.
وقيل: يقول " قرئ عليه " لا " حدثني ".
وما سمعه وحده أو شك؛ قال: " حدثني "، ومع غيره: " حدثنا ". ولو عكس فيهما جاز. ومنع في المصنفات من إبدال إحداهما بالأخرى.
وأما المسموع، فيبنى على جواز الرواية بالمعنى. ولا تصح والسامع أو المستمع ممنوع منه بنسخ ونحوه بحيث لا يفهم المقروء، ويعفى عن اليسير.
وليجز للسامعين روايته.
وإذا عظم مجلس المحدث فبلغ مستمل، روى عن المملي. وقيل: لا. وهو الأظهر.
ولا يشترط: الترائي إذا عرف الصوت أو أخبره ثقة. وقيل: بلى. ولا: علمه بالسامعين.
ولو قال: " أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع فسمع غيرهم، أو قال