(وقد صنف فيه جماعة من العلماء)، قيل: أول من صنف فيه النضر بن شميل (1)، وقيل: أبو عبيدة معمر بن المثنى (2)، وبعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم ابن قتيبة، ثم الخطابي؛ فهذه أمهاته. ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد، كابن الأثير فإنه بلغ بنهايته النهاية، ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية (3)، والهروي فزاد في غريبيه غريب القرآن مع الحديث. وغير من ذكر من العلماء (شكر الله تعالى سعيهم.
وثامن عشرها: المقبول؛ وهو ما) أي الحديث الذي (تلقوه بالقبول، والعمل بالمضمون) " اللام " عوض عن المضاف إليه؛ أي: مضمونه، (من غير التفات إلى صحته وعدمها)، وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره.
ويمكن جعله من أنواع الضعيف؛ لأن الصحيح مقبول مطلقا إلا لعارض، بخلاف الضعيف فإن منه المقبول وغيره.
ومما يرجح دخوله في القسم الأول: أنه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل بهما مطلقا؛ فقد يعمل بالمقبول منهما - حيث يعمل بالمقبول من الضعيف - بطريق أولى، فيكون حينئذ من القسم العام وإن لم يشمل الصحيح؛ إذ ليس ثم قسم ثالث.
والمقبول (كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين) من أصحابنا، وأمرهما بالرجوع إلى رجل منهم قد روى حديثهم، وعرف أحكامهم... (4) إلخ.
وإنما وسموه بالمقبول؛ لأن في طريقه محمد بن عيسى، وداود بن الحصين، وهما ضعيفان. وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأني حققت توثيقه من محل آخر، وإن كانوا قد أهملوه (5).