الموصول (كما يقدم الجرح على التعديل) عند تعارضهما (1).
(وفيه) أي في هذا الدليل: (منع الملازمة) بين تقديم الجرح على التعديل وتقديم الإرسال على الوصل، (مع وجود الفارق) بينهما؛ (فإن الجرح) إنما (قدم) على التعديل (بسبب زيادة العلم) من الجارح على المعدل؛ لأنه بني على الظاهر، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل.
(وهي) أي زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح (هنا) أي في صورة تعارض الإرسال والوصل (مع من وصل) لا مع من أرسل؛ لأن من وصل اطلع على أن الراوي للحديث فلان عن فلان... إلخ، ومن أرسل لم يطلع على ذلك كله؛ فترك بعض السند لجهله به، وذلك يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على المعدل بقلب الدليل.
(وخامس عشرها: المختلف) وصفه بالاختلاف نظرا إلى صنفه لا إلى شخصه؛ فإن الحديث الواحد نفسه ليس بمختلف، إنما هو مخالف لغيره مما قد أدى معناه، كما ينبه عليه قوله: (وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا).
قيد به؛ لأن الاختلاف قد يمكن معه الجمع بينهما، فيكون الاختلاف ظاهرا خاصة؛ وقد لا يمكن، فيكون ظاهرا وباطنا، وعلى التقديرين فالاختلاف ظاهرا متحقق.
(وحكمه) أي حكم الحديث المختلف (الجمع بينهما حيث يمكن) الجمع (ولو بوجه بعيد) يوجب تخصيص العام منهما، أو تقييد مطلقه، أو حمله على خلاف ظاهره.
(كحديث: " لا عدوى " (2)، وحديث: " لا يورد) - بكسر الراء - (ممرض)