(الثاني: الحسن.
وهو ما اتصل سنده كذلك) أي إلى المعصوم (بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته)، مع تحقق ذلك (في جميع مراتبه) أي جميع رواة طريقه، (أو) تحقق ذلك (في بعضها) بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق (مع كون الباقي) من الطريق (من رجال الصحيح)، فيوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد.
واحترز ب‍ " كون الباقي من رجال الصحيح " عما لو كان دونه؛ فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنه يكون ضعيفا، أو واحد غير إمامي عدل فإنه يكون من الموثق.
وبالجملة: فيتبع أخس ما فيه من الصفات حيث تتعدد.
وهذا كله وارد على تعريف من عرفه من الأصحاب - كالشهيد (رحمه الله) - بأنه: " ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته " (1)؛ فإنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك وإن كان الباقي ضعيفا، فضلا عن غيره. ويزيد: أنه لم يقيد الممدوح بكونه إماميا مع أنه مراد.
(ويطلق) الحسن (أيضا على ما يشمل الأمرين) وهما: كون الوصف المذكور في جميع مراتبه وفي بعضها؛ بمعنى كون رواته متصفين بوصف الحسن إلى واحد معين، ثم يصير بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا، كما مر في الصحيح، (مع اتصاف رواته بالوصفين) وهما: كون كل واحد إماميا وممدوحا على وجه لا يبلغ العدالة، (كذلك) أي كما أن الصحيح يطلق على سليم الطريق مما ينافي الأمرين (2)، وإن لم يتصل.
ومن هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه إلى منذر بن جفير حسنا (3)، مع أنهم لم يذكروا حال منذر بمدح ولا قدح. ومثله طريقه إلى