(وقيل:) العرض (أعلى) من السماع من لفظ الشيخ (1).
وما وقفت لهؤلاء على دليل مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه القراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا.
(والعبارة عن هذه الطريق) أن يقول الراوي - إن أراد رواية ذلك -: (" قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع؛ فأقر) الشيخ (به ") أي لم يكتف بالقراءة عليه، ولا بعدم إنكاره، ولا بإشارته، بل تلفظ بما يقتضي الإقرار بكونه مرويه.
وهذان أعلى عبارات هذه الطريق؛ لدلالتهما على الواقع صريحا، وعدم احتمالهما غير المطلوب.
(ثم) بعدهما في المرتبة أن يقول: (" حدثنا " و " أخبرنا " مقيدين ب‍) قوله: (" قراءة عليه " ونحوه) من الألفاظ الدالة عليه، (أو مطلقين) عن قوله: " قراءة عليه " (على قول) بعض المحدثين (2)؛ لأن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار؛ ومن ثم جازا مقترنين بالقراءة عليه.
وقيل: لا يسوغ هنا الإطلاق (3)؛ لأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر وإن أقر، وإنما سمع الحديث، ولا يلزم من جوازهما مقترنين جوازهما مطلقين؛ لأن الألفاظ المستعملة على وجه المجاز تقترن بغيرها من القرائن الدالة عليها، ولا تطلق كذلك مقيدة لمعناها.
(وفي) قول (ثالث: يجوز إطلاق الثاني) وهو " أخبرنا " (دون الأول) وهو " حدثنا " (4)؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، دون " أخبرنا " فإنه يتجوز بها في غير النطق