والمعاصر يثبت بذلك، وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حاله واتصافه بالملكة المذكورة.
(ويعرف ضبطه: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافقهم) في رواياته (غالبا) ولو من حيث المعنى، بحيث لا يخالفها أو تكون المخالفة نادرة، (عرف) حينئذ (كونه ضابطا ثبتا، وإن وجد) ناه بعد اعتبار رواياته برواياتهم (كثير المخالفة لهم، عرف اختلاله) أي اختلال ضبطه أو اختلال حاله في الضبط، ولم يحتج بحديثه.
وهذا الشرط إنما يفتقر إليه في من يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات.
وأما رواية الأصول المشهورة فلا يعتبر فيها ذلك، وهو واضح.
[المسألة] (الثالثة:
التعديل مقبول من غير ذكر سببه، على) المذهب (المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها)؛ فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: " لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا "، وذلك شاق جدا.
(وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب) الموجب له؛ (لاختلاف الناس في ما يوجبه)؛ فإن بعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد عليها في القرآن بالنار؛ وبعضهم يعم التوعد؛ وآخرون يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة؛ وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كبائر، وصغر الذنب وكبره عندهم إضافي. إلى غير ذلك من الاختلاف (1).
فربما أطلق بعضهم القدح بشيء بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر أو في اعتقاد الآخر. فلابد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا.