وقد يطلق العلة على غير ما ذكرنا، ككذب الراوي، وغفلته، وقطعه الحديث، وإرساله، ونحو ذلك مما يوجب ضعفه.
السادس عشر: المضطرب وهو: ما اختلف لفظ راويه، والاضطراب هو الاختلاف.
وهو قد يكون في السند: كأن يرويه مرة عن ابن أبي عمير، ومرة عن محمد بن مسلم.
وقد يكون في المتن: كأن يرويه مرة بما يخالف المرة الأخرى، كخبر: " اعتبار الدم - عند اشتباهه بالقرح - بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضا، أو بالعكس "، فرواه في الكافي بالأول (1)، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثاني (2).
واختلفت الفتوى في ذلك حتى من الفقيه الواحد، مع أن الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث.
وربما قيل بترجيح الثاني، ودفع الاضطراب من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه؛ لأن الشيخ أضبط من الكليني، وأعرف بوجوه الحديث.
وفيهما معا نظر، يعرفه من وقف على أحوال الشيخ وطرق فتواه (3).
وقد يكون ذلك من راو واحد، وهو أقبح، وقد يكون ذلك من أكثر.
وهو يضعف الحديث؛ للإشعار بعدم الضبط. نعم، إن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها وضبطه ونحو ذلك، فالحكم للراجحة، ويخرج بذلك من الاضطراب.
السابع عشر: المقلوب والقلب: عبارة عن أن يكون الحديث عن راو فيجعل عن آخر؛ ليرغب فيه، كأن