دليل على العدالة وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان. ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم الحاصل من الخبرة والممارسة الشخصية للمقلد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة والفضل القادرين على التقييم العلمي.
(مسألة 22): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا. نعم، إذا انحصر استيفاء الحق واستنقاذه بالترافع عنده، جاز ذلك، فإن حكم بالحق وكان المحكوم به عينا خارجية أخذها صاحبها، وإن كان مالا في الذمة استأذن الحاكم الشرعي في أخذه وتعيينه.
(مسألة 23): الظاهر أن المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، ولا يجوز للمكلف أن يقلده حتى فيما اجتهد من الأحكام الشرعية، إلا إذا علم بأنه فيها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.
(مسألة 24): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 25): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان نظر الوصي مطابقا للاحتياط دون نظر الموصي، فإنه في هذه الحالة يعمل على طبق نظره دون نظر الموصي.
(مسألة 26): المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف