من الأعيان يستفاد منه ثبوت الحق فيها: وبه تظهر دلالة قوله تعالى (وفي أموالهم حق معلوم) (1).
وأما الأخبار فهي كثيرة:
منها ما يدل على الشركة: كموثق أبي المعزا: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم (2).
ومنها ما يدل على أنه إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها إلى البائع: كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): نعم يؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع (3). إذ لولا تعلقها بالعين لما كان وجه تعلقها بالمشتري ومنها ما يدل على تصنيف المال الزكوي وتصديعه ثم تخيير المالك إلى أن يبقى ما فيه حق الله: كمصحح بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا إلى بادية الكوفة - إلى أن قال (عليه السلام) له - فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له - إلى أن قال (عليه السلام) - فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره... الخ (4). وبهذا المضمون ما عن نهج البلاغة،