المملوك ولو بتبع ملك الأرض فهو لمالكه ولا يكون مشمولا للعموم المذكور.
وإن كان في معمور الأرض المفتوحة عنوة، فمقتضى دليل التبعية كونه ملكا للمسلمين لا للمخرج إلا بناءا على كون المعادن بأنفسها من الأنفال مطلقا (وسيأتي التعرض له) فإن المعدن المزبور حينئذ يكون للإمام ومقتضى أخبار التحليل هو ملكيته للمخرج إن كان شيعيا وإلا فلا.
ولكن يظهر من كلمات الفقهاء ثبوت السيرة المستمرة على تملك المعادن المستخرجة من هذا القسم كان المخرج شيعيا أم لم يكن، بل ادعى صاحب الجواهر ره ثبوت السيرة على كون المعادن مما يكون الناس فيه شرعا سواءا، فتملك المسلم مما لا اشكال فيه.
وأما تملك الذمي فهو يتوقف على ثبوت ما ذكره صاحب الجواهر ره، وحيث لم يثبت فتملكه لا يخلو عن اشكال وتأمل، وعموم قوله عليه السلام من أحيى أرضا ميتة فهي له (1) لا يشمل ما لو كانت الأرض ملكا لشخص خاص غير الإمام عليه السلام أو جماعة مخصوصة، وإن كان المعدن في الأرض الموات حال الفتح، فحيث إن ظاهر كلماتهم المفروغية عن أن استخراج المعدن احياء مملك فتملك المسلم مما لا كلام فيه لعموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له، مضافا إلى السيرة التي تقدمت الإشارة إليها، وأما الذمي فتملكه يبتني على القول بشمول العموم المذكور له، وحيث إن الأظهر هو ذلك فالأقوى تملكه.