وأما ما في بعض النصوص من النصاب وسق كالمرسل عن ابن سنان (1) و صحيح الحلبي، أو وسقان (2) - كما في خبر أبي بصير (3)، وما في بعضها الآخر من أنه لا نصاب لها، فلاعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها، مضافا إلى معارضتها مع النصوص المستفيضة المعمول بها، لا بد من طرحها أو حملها على الاستحباب أو غيره كما هو واضح.
(كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي) فيكون كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن الخلاف: دعوى اجماع الفرقة المحقة على كون الصاع تسعة أرطال بالعراقي.
وتشهد له جملة من النصوص: كمكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول بصاع العراقي قال: فكتب إلي: الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة - درهما - (4).
وخبر إبراهيم بن محمد: أن أبا الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) كتب إليه - في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس - إلى أن قال - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وسبعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين