وأما الواجب الارشادي والطريقي - كما في المقام لأن الأمر بالفحص ارشادي على تقدير أن يكون الأصل في المسألة أصالة الاشتغال وطريقي على تقدير أن يكون الأصل فيها هو الاستصحاب.
فلا يأتي البحث عن جواز الاستنابة وعدمه لأن الفحص مقدمة على كلا التقديرين لتحصيل العلم بالحال وأن المكلف مأمور بالتيمم أو الوضوء وعليه فكفاية الفحص الصادر عن الغير في حق ذلك المكلف تبتني على المسألة المتقدمة من أن خبر العدل أو الثقة حجة عند الاخبار بوجود الماء أو عدمه أو ليس بحجة.
وعلى الأول يكفي فحص الغير في حقه سواء استنابه أم لم يستنبه لحجية اخباره عن وجود الماء أو عدمه، وعلى الثاني لا يكفي فحصه عن الماء بالإضافة إلى الغير - استنابه أم لم يستنبه - لأنه لا حجية في قوله وإخباره فمن أين يثبت أن الماء موجود أو ليس بموجود (1) قد ظهر مما بيناه آنفا أن ترقيه (قده) هذا في غير محله لأنه على القول بحجية إخبار الثقة والعدل الواحد فخبره عن الماء حجة على الواحد وعلى الكثيرين على حد سواء وكان المكلف بالفحص شخصا واحدا أو أكثر.