وهذا الاجماع - كيفية الاجماعات - ليس اجماعا تعبديا لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بقية الوجوه الآتية في المسألة، ولعله لأجل الخدشة في الاجماع وبقية الوجوه الآتية نسب إلى الأردبيلي (قده) أنه أنكر وجوب الفحص والطلب.
(الثاني): إن الآية المباركة تدل على وجوب الفحص في وجوب التيمم وذلك لأن قوله تعالى " فلم تجدوا ماءا " قضية سالبة وظاهرها أنها سالبة مع وجود الموضوع لا أنها سالبة بانتفاء موضوعها، والوجدان وعدمه موضوعهما الطلب فيقال: طلبت الضالة فوجدتها أو لم أجدها فمعنى الآية على ذلك " وإن كنتم مرضى... وطلبتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ".
والجواب عنه: إن الوجدان في الآية المباركة كما مر بمعنى السعة والتمكن من الاستعمال فيقال: فلان ذو جدة أي ذو سعة وتمكن فيصير معنى الآية: إنكم إذا كنتم قادرين ومتمكنين من الماء فتوضأوا واغتسلوا وإن لم تكونوا قادرين ومتمكنين فتيمموا.
وليس الموضوع في القدرة والتمكن هو الطلب والفحص.
وعلى الجملة: ليس الوجدان في الآية بمعنى الوجدان في قولنا:
طلبت الضالة فوجدتها بل بمعنى التمكن والسعة كما عرفت.
(الثالث): الأخبار الآمرة بالطلب إما مطلقا وإما مقيدا بأن يكون بمقدار غلوة سهم أو سهمين وسيأتي الكلام على تلكم الأخبار (1) قريبا إن شاء الله.
(الرابع): وهو العمدة - إن الطلب والفحص إنما يجبان