ساقطة كما عرفت.
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (ع) والظاهر أنه الرضا (ع) قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي (1) فإن التشبيه يقتضي المفروغية عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية التي هي منصرف الرواية أو مشمول لاطلاقها، ولا ريب أن الزيادة المحكومة بالإعادة شاملة لمثل الجزء غير الركني بمقتضى الاطلاق.
أقول: أما من حيث السند فالرواية موثقة وإن عبر عنها بالخبر في كلام المحقق الهمداني المشعر بالضعف فإن عبد الله بن محمد مردد بين الحجال والحضيني وكلاهما ثقة. إذ الراوي عن أبي الحسن (ع) ممن هو معروف وله كتاب منحصر فيهما.
وأما من حديث الدلالة فهي ضعيفة لقرب دعوى ظهورها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع في الزيادة من ناحية العدد بأن يزيد في عدد الركعات كما يزيد في عدد الأشواط، ولا نظر فيها إلى الزيادة من ساير الجهات كي تشمل مثل زيادة جزء غير ركني.
ويؤيده أن الزيادة في الطواف مبطلة ولو سهوا، فالأنسب بالتشبيه إرادة مثل هذه الزيادة في الصلاة أعني عدد الركعات التي تبطل حتى سهوا دون غير الأركان من الأجزاء التي هي محل الكلام.
ومنها ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين قال: (والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في