الثالث لو جاز اعاده المعدوم بعينه لجاز ان يوجد ابتداء ا ما يماثله في الماهية وجميع العوارض المشخصة لان حكم الأمثال واحد ولان التقدير ان وجود فرد بهذه الصفات من جمله الممكنات واللازم باطل لعدم التميز بينه وبين المعاد لان التقدير اشتراكها في الماهية وجميع العوارض واعترض عليه بوجهين أحدهما ان عدم التميز في نفس الامر غير لازم كيف ولو لم يتميزا لم يكونا شيئين وعند العقل غير مسلم الاستحالة إذ ربما يلتبس على العقل ما هو متميز في الواقع.
وثانيهما انه لو تم هذا الدليل لجاز وقوع شخصين متماثلين ابتداء ا بعين ما ذكرتم ويلزم عدم التميز وحاصله انه لا تعلق بهذا بإعادة المعدوم.
أقول والجواب اما عن الأول فبان التميز بين شيئين بحسب نفس الامر لا ينفك عن التخالف في العوارض الشخصية فإذا لم يكن لم يكن وقوله لو لم يتميزا لم يكونا شيئين من باب اخذ المطلوب في بيان نفسه لان الكلام في أنه مع تجويز الإعادة لشئ وفرض مثله معه لم يكونا اثنين لعدم الامتياز بينهما مع أن أحدهما معاد والاخر مبتدء.
واما عن الثاني فبان فرض المثلين من جميع الوجوه حيثما كان وإن كان رفعا للامتياز الواقعي لكن فيما نحن فيه يلزم ذلك مع الامتياز الواقعي بمجرد وضع الإعادة.
لا يقال الامتياز بينهما ليس مرفوعا بالكلية لاتصاف أحدهما بكونه كان حاصلا قبل دون الاخر.
لأنا نقول هذا الامتياز هو الذي يوجب وضعه رفعه إذ بعد ما تبين ان العدم هو بطلان الذات وليس للمعدوم بما هو معدوم ذات ولا تمايز بين المعدومات بما هي معدومات ينكشف انه لا يكون موضوع الوجودين والعدم شيئا واحدا لعدم انحفاظ وحده الذات في العدم بل ليس الا اثنينية صرفه فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض معه أو بدله واختصاصه بأنه معاد إن كان من جهة الذات حال العدم