الذاتية في كل الزمان فلا يلزم تخلل الزمان بين الشئ ونفسه بل بين متاه الأول ومتاه الثاني مع انحفاظ وحدته المستمرة في جميع إفاضاته المتجددة الزمانيي.
الثاني لو جاز اعاده المعدوم بعينه اي بجميع لوازم شخصيته وتوابع هويته العينية فجاز اعاده الوقت الأول لأنه من جملتها ولان الوقت أيضا معدوم يجوز اعادته لعدم التفرقة بين الزمان وغيره في تجوير الإعادة أو بطريق الالزام على من يعتقد هذا الرأي لكن اللازم باطل لافضائه إلى كون الشئ مبتدء ا من حيث إنه معاد إذ لا معنى للمبتدء الا الوجود في وقته وفيه مفاسد ثلاثة جميع بين المتقابلين ومنع لكونه معادا لأنه الوجود في الوقت الثاني لا الموجود في الوقت الأول ورفع للتفرقة والامتياز بين المبتدء والمعاد حيث لم يكن معادا الا من حيث كونه مبتدء ا والامتياز بينهما ضروري.
وهذا الوجه لا يبتنى على كون الزمان من المشخصات فإنه غير صحيح بل يكفي كونه من الأمور التي هي امارات التشخص ولوازم الهوية العينية التي لها أمثال من نوعها واقعه في الاحياز والأوضاع والأزمنة.
فان قيل لا نسلم كون الوقت من المشخصات باي معنى كان فإنه قد يتبدل مع بقاء الشخص بعينه في الوقتين حتى أن من زعم خلاف ذلك نسب إلى السفسطة.
قلنا معنى كون الزمان والحيز والوضع وغيرها من العوار ض المشخصة ان كل واحد منها مع سعة ما وعرض ما من لوازم الشخص وعلامات تشخصه حتى لو فرض خروج الشخص عن حدى امتداد شئ من تلك العوارض لكان هالكا كما في العرض الشخصي الذي يكون للكيفيات المزاجية وهذا لا ينافي قولهم ان اجتماع المعاني الغير المشخصة لا يفيد التشخص لان ذلك في التشخص بمعنى امتناع الصدق على كثيرين بحسب نفس التصور وهو الذي ليس مناطه الا نحوا من انحاء الوجود وكلامنا في التشخص بمعنى الامتياز عن الغير يجعل المادة مستعدة لفيضان الهوية الشخصية ذات التشخص بالمعنى الأول والتشخص بهذا المعنى يكون لازما إياها علامه لها ويجوز حصوله عن اجتماع أمور عرضيه عد من جملتها الوقت.