ضروري بالقياس إلى ذات الملزوم لا كونه لا ضروريا بالقياس إلى حد ذاته سواء ا كان اللازم ضروري العدم أو ضروري الوجود أو لا ضروري الوجود والعدم جميعا نظرا إلى ذاته من حيث هي هي ولا يتوهمن ان هذا امكان بالغير وهو من المستحيل كما مر بل هذا امكان بالقياس إلى الغير وقد وضح الفرق بينهما.
ونحن نقول هذا الكلام وإن كان في ظاهر الامر يوهم انه على أسلوب الفحص والتحقيق الا انه سخيف لما علم أن الامكان بالقياس إلى الغير انما يتصور بين أشياء ليست بينها علاقة الايجاب والوجوب والإفاضة والاستفاضة وبالجملة العلاقة الذاتية السببية والمسببية في الوجود والعدم.
ويقرب منه في الوهن كلام المحقق الطوسي والحكيم القدوسي حيث ذكر أن استلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب لذاته ليس يستوجب استلزام الممكن لمحال بالذات لأنه انما استلزم عدم عليه العلة الأولى فقط لا عدم ذات العلة الأولى فان (1) ذات المبدء الأول لا يتعلق بالمعلول الأول لولا الاتصاف بالعلية لكون المبدء الأول واجبا لذاته ممتنعا على ذاته العدم سواء ا كان لذاته معلول أو لا فاذن لم يستلزم الممكن محالا الا بالعرض أو بالاتفاق وهو عدم كون العلة بما هي متصفة بالعلية واجبه في ذاتها فإنه انما صار محالا من كون العلة في الواقع واجبه في ذاتها وانما ذلك من حيث ذاته لا بما هي متصفة بالعلية وهذا بخلاف عكسه أعني فرض عدم العلة الأولى فإنه يستلزم عدم المعلول الأول مطلقا لان ذاته انما إفاضتها العلة الأولى لا غير.
وليت شعري كيف ذهل مع جلاله شانه ووثاقة رأيه ودقه نظره في الأبحاث الإلهية عن كون الواجب لذاته واجبا بالذات في جميع ما له من النعوت وان العلة الأولى انما موجب عليتها نفس الذات من دون حاله منتظرة أو داعيه زائده وانها هي