الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
استلزام وقوعه محالا بالذات هو كون غير المتناهي محصورا بين حاصرين.
قلنا هذا الاشكال قد مضى (1) مع جوابه والذي ندفعه به الان هو ان الامكان المستعمل (2) هناك هو لا ضرورة الطرفين بحسب الوقوع والتحقق في نفس الامر وعدم (3) اباء أوضاع الخارج وطبيعة الكون لوقوعه ولا وقوعه والممكن الذي كلامنا فيه هاهنا هو ما يكون مصداقه نفس ماهية الشئ بحسب اعتبار ذاته بذاته لا بحسب الواقع فان حال المعلول الأول وسائر الابداعيات في نفس الامر ليس الا التحصل والفعلية على ما هو مذهبهم دون الامكان وقد مر ان ظلمه امكانه مختف تحت سطوع نور القيوم تعالى فالممكن بهذا المعنى مستلزم للمحال لا من حيث ذاته بل من حيث وصفه الذي هو عدمه كما أنه مستلزم للواجب لا بحسب ذاته بل بحسب حاله الذي هو وجوده وما يستعمل في قياس الخلف ان الممكن لا يستلزم المحال هو الممكن بحسب الواقع لا بحسب مرتبه الذات وبينهما فرقان كما أن الامتناع الذاتي أيضا قد يعنى به ضرورة العدم بحسب نفس الذات والماهية المقدرة كما في شريك الباري واجتماع النقيضين وقد يراد به ضرورة ذلك في نفس الامر سواءا كان مصداق تلك نفس الماهية المفروضة أو شئ آخر وراء ماهيته مستدع له مقتض

(1) ما مضى جدا الا انه سيأتي قريبا في مبحث الجعل اشكالات على القياسات الخلفية أيضا مع جوابه لكنه اشكال آخر وهو انه كيف يستلزم الشئ فيها ما ينافيه كلا تناهى الابعاد المستلزم لتناهيها مع أنه آت لا ماض س ره (2) اي في القياسات المذكورة والحاصل ان المراد بالامكان الذي قلناه انه يجوز ان يستلزم الممكن المحال الامكان الذاتي والمراد بالامكان في القياسات المذكورة الامكان الوقوعي وهو على ما عرفوه ما لا يلزم من فرض وقوعه محال ولما لزم من فرض وقوع عدم تناهى الابعاد مثلا محال لم يكن ممكنا بهذا المعنى. ان قلت فعلى هذا كل ما يستلزم المحال لا يكون ممكنا وقوعيا فقط فيجوز ان يكون ممكنا ذاتيا.
قلت نعم استلزامه المحال لا يدل على أزيد من هذا فان اتفق ان لم يكن ممكنا ذاتيا فمن دليل آخر ونظر مستأنف س ره (3) كالعدم السابق على المعلول الأول ليس ممكنا وقوعيا لاباء تمامية وجود الواجب تعالى وكفاية مجرد امكان المعلول الأول الذاتي لقبول الوجود وان لم يأب نفس ماهيته عن العدم س ره
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست