وجوبها أو امتناعها تابع لوجوب اجزائها أو امتناع اجزائها وليس لها الا مرتبه الفقر والحاجة والامكان والتعلق سواء ا كان بحسب الوجود أو بحسب العدم والمستحيل في النقيضين أو الضدين هو الاجتماع بينهما في الوجود لموصوف واحد لا نفس ذاتيهما على اي وجه كانتا.
وهاهنا دقيقه أخرى وهي ان الوحدة معتبره في اقسام كل معنى يكون موضوعا لحكم كلى وقاعدة كليه فقولنا كل مركب ممكن وكل واجب بسيط وكل حيوان كذا اي كل مركب له صوره واحده فهو ممكن وكل واجب الوجود فهو واحد بسيط وكل ما له طبيعة واحده حيوانية فهو كذا فالمركب من الواجبين إذا فرضهما الوهم ليس له ذات سوى ذات كل منهما ولا له امتناع ولا امكان ولا وجوب ثالث غير وجوب كل منهما وكذا المركب المفروض من الممتنعين ليس له امتناع مستأنف سوى الامتناعين للجزئين وفي المركب المفروض من الواجب والممتنع ليس له الا وجوب هذا وامتناع ذاك لا غير والمركب من الحيوانين ليس فيه الا حيوانية هذا وحيوانية ذاك وليست هناك حيوانية أخرى سوى الحيوانيتين المنفصلتين إحديهما عن الأخرى فإن كان أحد الحيوانين ناطقا والاخر صاهلا ليس المجموع من حيث هو مجموع ناطقا ولا صاهلا بل ولا موجودا انما الموجود فيهما موجودان هذا وهذا لا امر ثالث له حيوانية ثالثه وسيجئ في مباحث الوحدة انها لا تفارق الوجود وان مالا وحده له لا وجود له.
واما ما قيل لو كان المركب من الممتنعين بالذات ممكنا ذاتيا كان عدمه مستندا إلى عدم عله وجوده وعلة وجود المركب هي عله وجود اجزائه وذلك غير متصور في اجزاء هذا المركب لعدم الامكان.
فمردود بان عله عدم المركب بما هو مركب عدم الجزء أولا وبالذات كما أن عله وجوده كذلك وجود الاجزاء حتى لو فرض للاجزاء وجود بلا عله لكان المركب موجودا وانما الاحتياج إلى عله الاجزاء إذا كانت الاجزاء ممكنات الوجود فكان عدم جزء ما وهو الذي يكون بالحقيقة عله تامه لعدم المركب بما هو مركب مستندا