التي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخين ببرهان خاص بالوجود ولا تأثير لشئ من هذه الحجج في أن للوجود صوره في الأعيان بل هو مما حصلناه بالهام غيبي وتأييد ملكوتي وامداد علوي وتوفيق سماوي وقول من قال إنه ممكن أو موجود في الأعيان فيستدعى ان يكون امكانه أو وجوده في الأعيان غير صحيح إذ لا يلزم من صحه حكمنا على شئ بأنه ممكن في الأعيان ان يكون امكانه واقعا في الأعيان لما علمت من أن الوجود الرابط قد يفترق من الوجود في نفسه للشئ بل الممكن محكوم عليه من قبل الذهن انه في الأعيان ممكن كما مر ومحكوم عليه أيضا من قبله انه في الذهن ممكن فالامكان صفه ذهنية اي نحو وجودها الخاص به في الذهن لكن يضيفها العقل تارة إلى ما في الخارج وتارة إلى ما في الذهن وتارة يحكم حكما مطلقا بتساوي النسبة إلى العين والذهن وكما لا يتأتى لاحد ان يزعم أن الامتناع ان لم يكن له صوره في الأعيان لم يكن الممتنع في الأعيان ممتنعا فيه وان لم يكن له امتناع في الأعيان لكان اما واجبا أو ممكنا فكذا ليس له ان يقول ما ذكر في الحجة الثانية بل الامتناع والوجوب ح والامكان حالها واحد في أنها من الأوصاف العقلية التي لا صوره لها في الأعيان مع اتصاف الأشياء بها في الأعيان (1) والأذهان جميعا فبطلت الحجة الأولى والثانية واما ما وجد في المطارحات لصاحب الاشراق في ابطال كون الامكان والوجوب والامتناع والوجود ذا صوره في الأعيان من أن حالها كحال المعقولات الثانية كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية وغيرها من موضوعات علم الميزان حيث (2) ان الأشياء تتصف بها في الأعيان ولا صوره لها في الأعيان ولا منافاة بين ان يكون