والوجود واللزوم ومضاهياتها سواء ا كان بإزائها في الأعيان شئ أم لا فان الوجود والوحدة مع أن حقيقتهما واقعه في الأعيان بل حقيقة الوجود هي أحق الأشياء بالوقوع العيني لكن مفهوماهما من المعاني المتكررة في العقل فان لحقيقة الوجود موجودية ولموجوديتها موجودية أخرى وهكذا إلى أن يعتبرها العقل لكن مصداق هذه الاتصافات الغير المتناهية بحسب اعتبار العقل حقيقة الوجود التي هي بنفسها موجوده وكذا الكلام في الوحدة.
فان رجع أحد وقال إن العقل يجد ان شيئا من اللزومات الصحيحة الانتزاع إلى لا نهاية لو لم يكن محكوما عليه بامتناع الانفكاك عن اللزوم الأول لانفسدت الملازمة الأولى فيجب ان يصدق الحكم الايجابي الاستغراقي باللزوم على كل لزوم لزوم إلى لا نهاية والموجبة تستدعى وجود الموضوع فيلزم تحقق اللزومات لكونها موضوعات لايجابات صادقه.
قلنا له ا لم تتذكر ما بيناه لك وسقنا اليه فطانتك كيلا تعمل رويتك من أن اللزوم انما يكون لزوما إذا اعتبر رابطة لا مفهوما ما من المفهومات فاذن هو بما هو لزوم ليس بشئ من الأشياء حتى يحكم عليه بلزوم أو عدم لزوم.
ثم إذا لوحظ بما هو مفهوم من المفهومات ووصف ما من الأوصاف استؤنف النظر في لزومه أو لا لزومه فالموصوف بامتناع الانفكاك عن الملزوم ليس الا اللزوم الملتفت اليه والمنظور فيه بالذات لا بما هو لزوم ولا ضرورة في كون كل لزوم ملتفتا اليه منظورا فيه بالذات فلا محاله تنقطع خطرات الأوهام في مرتبه من المراتب وهذا أولى مما تجشمه صاحب حواشي التجريد في فك هذه العقدة ان تلك اللزومات موجوده في نفس الامر بوجود ما ينتزع هي منه وليست موجوده بصور متغائرة والوجود الذي هو مقتضى صدق الموجبة أعم من الثاني فان الموجبة إذا كانت خارجيه اقتضى صدقها وجود موضوعها في الخارج أعم من أن يكون بصوره يخصه كوجود الجسم أو لا كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود