(1) يعني من جهة بطلان المعاوضة بترك ما عينه المالك، فتكون العين مضمونة بضمان القبض بالمعاوضة المقتضي لضمان منافعها بأجرة المثل، ومن جهة أنه قد زرعها بما لم يأذن به المالك، فيكون قد استوفى منفعتها فتكون أيضا مضمونة. ومقتضى ذلك أن يكون الغاصب للأرض إذا زرعها ضمن أيضا من وجهين: ضمان اليد العادية للعين بمنافعها، واستيفائه منفعتها، ولا يلتزم به أحد " بل هو خلاف ظاهر صحيح أبي ولاد (* 1) الوارد فيمن اكترى بغلا من الكوفة إلى قصر بني هبيرة، فتجاوز فسافر إلى النيل ثم إلى بغداد ثم إلى الكوفة...، حيث حكم الإمام (ع) بضمانه أجرة البغل من القصر إلى النيل ومن النيل إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة، ولم يحكم بأجرة أخرى للبغل. وهو الذي تقتضيه الارتكازيات العرفية العقلائية.
ولا مجال لمقايسة المقام بباب الإجارة. فإن المستأجر إذا تعدى عما أذن له به المالك لا يكون ذلك مبطلا للإجارة، فاستحقاقه الأجرة بالعقد بحاله، فيمكن أن يقال بوجود سبب آخر الضمان وهو التصرف العدواني أما في المقام فعقد المزارعة باطل بترك العمل، فيكون الضمان باليد، ومع الضمان بها لا ضمان آخر باستيفاء المنفعة، كما ذكرنا ذلك في الغاصب الذي قيل إنه يؤخذ بأشق الأحوال، فحمل المقام على الإجارة في غير محله، نعم بناء على صحة المزارعة وضمان العامل قيمة الحصة بمقتضى العقد يمكن دعوى الضمان ثانيا بسبب العدوان، نظير الإجارة.
(2) قد تقدم في الإجارة التعرض لتحقيق ذلك. ويمكن أن نقول