(1) لأن الإذن في نصب الغرس لا يوجب خروج الأرض عن سلطنة المالك، فيكون له المطالبة بالأجرة لها.
(2) لأنه مقتضى سلطنة المالك على أرضه، فيكون له إخلاؤها من غرس العامل.
(3) هذا لا يكون عدلا لما قبله، وإنما يجوز مع تعذر ما قبله، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم. نعم إذا امتنع من قلع غرسه جاز لمالك الأرض قلعه، لقاعدة السلطنة على أرضه، الموجبة لقدرته على إخلائها من غرس غيره.
وربما يعارض بأن مباشرة القلع بنفسه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو خلاف سلطنة مالكه عليه، وحينئذ يقع التعارض بين قاعدة السلطنة على الأرض بالنسبة لمالكها وقاعدة السلطنة على الغرس بالنسبة لمالكه. وفيه: أن قاعدة السلطنة لا تجري إذا كانت موجبة للعدوان فإن منع تصرف مالك الأرض في الغرس موجب للعدوان على أرضه.
وكذلك إذا كان صاحب الغرس يريد قلع غرسه وكان صاحب الأرض بمنعه عن ذلك، فإنه يجوز له قلع غرسه وإن أدى إلى التصرف في الأرض.
بل الظاهر فيما لو أخذ السارق فرسا وربطها في بيته أنه يجوز لمالك الفرس دخول البيت وأخذ الفرس، فتكون قاعدة السلطنة لمالك الفرس مسوغة لدخول بين السارق، لعدوانه المانع من سلطنة على ماله إذا كانت موجبة للعدوان. وهناك وجوه في ترجيح سلطنة مالك الأرض في الفرض تعرضنا لها في نهج الفقاهة في بعض مباحث خيار الغبن.