(1) حكى في الجواهر هذا القول عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين، ثم قال: " ولعله ظاهر المحكي عن الإسكافي ".
(2) تقدم الاشكال في ذلك في كتاب الإجارة، وأنه إذا كان مقتضى إطلاق عقد المساقاة الأولى جواز المساقاة الثانية وأنها من حقوق العامل الأول كان مقتضاه أيضا جواز التسليم إلى العامل الثاني، وكذلك الحكم في الإجارة، فإنه إذا جاز للأجير أن يتخذ أجير فيعمل في العين جاز تسليم العين إليه، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
(3) كما هو المشهور المعروف، وفي الشرائع: " ليس للعامل أن يساقي غيره، لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي ". ونحوه كلام غيره.
(4) كما هو ظاهر المسالك. وبنسب إلى ظاهر المختلف. قال:
والتحقيق أن المالك إن أذن للأول في مساقاة الثاني صحت وكان الأول كالوكيل لا حصة له في النماء. وإن لم يأذن فالثمرة للمالك، وعليه أجرة المثل للثاني، ولا شئ للأول ". لكن الظاهر منه الإذن في المساقاة عن المالك كالوكيل، لا الإذن في المساقاة عن نفسه، كما هو المراد منه هنا وعرفت أنه ظاهر المسالك.
(5) يظهر هذا القول من المسالك، قال بعد تقريب المنع مطلقا:
" وربما أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرة، وبقي فيها عمل يحصل به زيادة فيها، فإن المساقاة حينئذ جائزة، والعامل يصير شريكا فيها... ".