والفاضلين والشهيدين (1)، وغيرهم (2)، بل الأكثر كما قيل (3)، بل الاجماع كما في الناصريات..
أو تداخل حجة الاسلام في قصد النذر دون العكس، كما عن النهاية والتهذيب والاقتصاد (4)، وجمع آخر (5)..
أقوال، الحق هو: الأول، لأصالة التداخل - كما بينا في موضعه - وصدق الامتثال، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمد (6) ورفاعة (7).
احتج الثاني بحكاية الاجماع.
وبأصالة عدم التداخل.
وبما في الخلاف من قوله بعد - نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات (8) -: وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه (9). وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بما ذكر.