(1) أي: كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما عرفته.
(2) أي: حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة، و ضمير (بينها) راجع إلى الظنون.
(3) أي: وان كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار.
(4) أي: غير متيقن الاعتبار.
(5) عطف على (بحسب الأسباب) وضمير (بحجيته) راجع إلى الظن، وضمير (في جميعها) إلى الموارد، وقد مر توضيحه بقولنا: (و كذا بحسب الموارد. إلخ).
(6) أي: وان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعني: حجية الطريق الواصل بنفسه، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا، ومعنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا ولو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة، للشك في اعتبار أي واحد منها.
[1] ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي بالموارد