فانقدح بذلك (5) عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو
____________________
الاحكام ربما يوجب ضيقا عليه، فيرفعه الشارع بجعل الحجية لمطلق الظن بالحكم الشرعي.
(1) أي: لا بملاك حكم العقل به بل بملاك التسهيل مثلا، وضمير (جعله) راجع إلى الشارع، وقوله: (وحكمة) عطف تفسيري للملاك.
(2) خبر قوله: (وصحة) ودفع للتوهم المزبور، وقد عرفت توضيحه.
(3) كالامتثال الظني، والمراد ب (بنحو آخر) هو الامتثال العلمي.
(4) يعني: من عدم قابلية باب الإطاعة للحكم المولوي بقوله: (و المورد هاهنا غير قابل له.) فهو تعليل لقوله: (من دون استكشاف) و (من دون) متعلق ب (يحكم).
(5) أي: باستقلال العقل بالإطاعة الظنية حال الانسداد، وعدم استكشاف الحكم المولوي بها بقاعدة الملازمة ظهر: أن نتيجة المقدمات هي الحكومة دون الكشف، وقد عرفت سابقا مبنى الكشف و الحكومة. قال الشيخ الأعظم بعد تقرير الكشف والحكومة ما لفظه:
(الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد، أما أولا فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة، لجواز
(1) أي: لا بملاك حكم العقل به بل بملاك التسهيل مثلا، وضمير (جعله) راجع إلى الشارع، وقوله: (وحكمة) عطف تفسيري للملاك.
(2) خبر قوله: (وصحة) ودفع للتوهم المزبور، وقد عرفت توضيحه.
(3) كالامتثال الظني، والمراد ب (بنحو آخر) هو الامتثال العلمي.
(4) يعني: من عدم قابلية باب الإطاعة للحكم المولوي بقوله: (و المورد هاهنا غير قابل له.) فهو تعليل لقوله: (من دون استكشاف) و (من دون) متعلق ب (يحكم).
(5) أي: باستقلال العقل بالإطاعة الظنية حال الانسداد، وعدم استكشاف الحكم المولوي بها بقاعدة الملازمة ظهر: أن نتيجة المقدمات هي الحكومة دون الكشف، وقد عرفت سابقا مبنى الكشف و الحكومة. قال الشيخ الأعظم بعد تقرير الكشف والحكومة ما لفظه:
(الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد، أما أولا فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة، لجواز