____________________
(بدونها) هو الإطاعة الشكية والوهمية.
(1) هذا هو الشرط الأول المعتبر في الحكم المولوي، وقد تقدم بقولنا:
(أحدهما: أن يكون متعلقه فعل العبد. إلخ).
(2) مبتدأ خبره (لما كان. إلخ) وضمير (دونها) راجع إلى الإطاعة الظنية، وهذا إشارة إلى بيان انتفاء الشرط الثاني مما يعتبر في الحكم المولوي هنا أي في الإطاعة الظنية، فقوله: (بنفسه) إشارة إلى وجه عدم الفائدة في النهي المولوي عن الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية، إذ الفائدة - وهي احداث الداعي المعبد إلى الترك - موجودة في ذاته من دون حاجة إلى نهي الشارع، حيث إن العقل كاف في احداث الداعي إلى ترك ما دون الإطاعة الظنية، فالنهي حينئذ يكون من تحصيل الحاصل.
(3) يعني: سواء أصاب الظن وأخطأ ما دونه - أعني الشك والوهم - فالعقاب يكون على تفويت الواقع، أم أخطأ الظن وأصاب ما دونه، فالعقاب حينئذ يكون على التجري، وقوله: (أو فيما أصاب الظن) يعني: أو يكون الاقتصار على ما دون الظن موجبا للعقاب في خصوص ما إذا أصاب الظن وأخطأ ما دونه ليكون العقاب على تفويت الواقع، هذا بناء على كون النسخة (أو) وأما بناء على أنها (الا) فلم يظهر لها معنى صحيح، فتأمل جيدا.
(4) لتفويته الواقع عن اختيار بترك العمل بالظن المفروض كونه مصيبا.
(5) عدل لقوله: (موجبا) وضميرا (أنها، بنفسها) راجعان إلى الإطاعة الظنية.
(1) هذا هو الشرط الأول المعتبر في الحكم المولوي، وقد تقدم بقولنا:
(أحدهما: أن يكون متعلقه فعل العبد. إلخ).
(2) مبتدأ خبره (لما كان. إلخ) وضمير (دونها) راجع إلى الإطاعة الظنية، وهذا إشارة إلى بيان انتفاء الشرط الثاني مما يعتبر في الحكم المولوي هنا أي في الإطاعة الظنية، فقوله: (بنفسه) إشارة إلى وجه عدم الفائدة في النهي المولوي عن الاكتفاء بما دون الإطاعة الظنية، إذ الفائدة - وهي احداث الداعي المعبد إلى الترك - موجودة في ذاته من دون حاجة إلى نهي الشارع، حيث إن العقل كاف في احداث الداعي إلى ترك ما دون الإطاعة الظنية، فالنهي حينئذ يكون من تحصيل الحاصل.
(3) يعني: سواء أصاب الظن وأخطأ ما دونه - أعني الشك والوهم - فالعقاب يكون على تفويت الواقع، أم أخطأ الظن وأصاب ما دونه، فالعقاب حينئذ يكون على التجري، وقوله: (أو فيما أصاب الظن) يعني: أو يكون الاقتصار على ما دون الظن موجبا للعقاب في خصوص ما إذا أصاب الظن وأخطأ ما دونه ليكون العقاب على تفويت الواقع، هذا بناء على كون النسخة (أو) وأما بناء على أنها (الا) فلم يظهر لها معنى صحيح، فتأمل جيدا.
(4) لتفويته الواقع عن اختيار بترك العمل بالظن المفروض كونه مصيبا.
(5) عدل لقوله: (موجبا) وضميرا (أنها، بنفسها) راجعان إلى الإطاعة الظنية.