[1] لكن الظاهر عدم كون المناط في القياس هذا الاحتمال، ضرورة أنه التزم في التعادل والترجيح بحجية المتعارضين في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية، ولو كان القياس لهذه الجهة لزم كون الحجة العقلية - وهي العلم بالالزام في المقام - أسواء حالا من الحجة التعبدية النافية للثالث، إذ المفروض أنه (قده) أجرى قاعدة الحل في المقام، فيتعين أن يكون الوجه في القياس بعض الاحتمالات الأخرى.
ويستفاد من كلامه في حاشية الرسائل وجه آخر غير ما تقدم في التوضيح، قال:
(ولا وجه لاستفادة التخيير من فحوى أخبار التخيير، لقوة احتمال أن يكون ذلك فيها لأجل الانقياد والتسليم بكل ما ينسب إليهم عليهم السلام كما في بعض أخباره بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، لا لمجرد احتمال كل للواقع من دون علم به بينهما ليكون فحواه مقتضيا لذلك في احتمالين علم به بينهما).