تقتضيه القاعدة بناء على السببية في حجية الاخبار، ولم يتعرض لحال القياس بناء على الطريقية فيها، فلاحظ.
(1) خبر (وقياسه) وجواب عنه، وقد عرفته مفصلا بقولنا: (وتوضيحه أن الاخبار اما أن تكون حجة. إلخ).
(2) تعليل للبطلان، وضمير (بينهما) راجع إلى الخبرين المتعارضين، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (فعلى الأول يكون التخيير بين الخبرين.).
(3) عطف تفسيري للقاعدة، و (يكون) خبر (فان التخيير).
(4) عطف على (على تقدير كون) وضمير (أنها) راجع إلى الحجية المستفادة من العبارة، وقد عرفت توضيح الجواب على هذا التقدير بقولنا:
(وعلى الثاني وهو حجية الاخبار على الطريقية.).
(5) يعني: فان التخيير، والأولى تبديله ب (فهو على خلاف.).
(6) لاقتضاء القاعدة الأولية في تعارض الطرق للتساقط، فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعي على خلاف القاعدة.